در ماههای گذشته، بانکها به بهانه عدمابلاغ نرخ سود بانکی یا نداشتن اعتبار، از دریافت تقاضاهای جدید دریافت وام از سوی مردم و همچنین واحدهای تولیدی خودداری میکردند.
اختلاف نظر در دولت بر سر نرخ سود بانکی در سالجاری و تاخیر در ابلاغ این نرخ به بانکها مهمترین دلیل در نابسامانی و توقف اعطای وام بانکی اعلام شده است. این در حالی است که رئیسجمهوری هدف خود از اصلاح نظام بانکی کشور را تسهیل خدماترسانی شبکه بانکی به مردم عنوان کرده، اما خودداری بانکها از اعطای وام در ماههای اخیر، این هدف را به چالش کشیده است.
در همین حال، دیروز خبرگزاری فارس گزارش داد، محمود احمدینژاد در نامهای به طهماسب مظاهری رئیسکل بانک مرکزی خواستار رفع این مشکل شده است. در نامه رئیسجمهوری آمده است: «مدتی است با وجود پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضاً جبرانناپذیر قرار گرفتهاند.
ادامه این وضعیت که به بهانه برنگشتن منابع یا مهار برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چکپولها انجام میشود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانکهای دولتی خواهد شد.»
رئیسجمهوری در نامه خود به مظاهری با تاکید بر اینکه ضروری است با طراحی و پیگیری راهکارهای مؤثر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام شود، تصریح کرده که انتظار دارد در این باره بدون هیچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل شده و نتایج حاصل ظرف یک ماه به وی منعکس شود.
اظهارات وزیر کار
در همین حال، سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی بار دیگر از کاهش وامدهی بانکها به واحدهای تولیدی و اشتغالزا گلایه کرد.
جهرمی در حاشیه امضای توافقنامه با شورایعالی استانها، در مورد محدودیت بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی گفت: مقایسه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی در سالجاری نسبت بهمدت مشابه سال گذشته نشان میدهدکه میزان تسهیلات اعطایی خیلی کاهش یافته است و علت آن، سیاستهای خاص بانک مرکزی برای مهار تورم است.